يقع ميناء بورسعيد على المدخل الشمالى لقناة السويس، ويحتل المركز الثالث على مستوى الموانئ العالمية ببورسعيد وشرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، ويعتبر ميناء شرق وهو مركز أساسى لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط، من المشروعات القومية الكبرى التى أقامتها مصر، وتم افتتاحه فى أكتوبر ٢٠٠٤، لخدمة التجارة العالمية التى تعبر قناة السویس وتجارة الترانزیت. وتم التخطيط للاستفادة من موقع الميناء الفرید شرق المدخل الشمالى لتفریعة قناة السویس الشرقية، وفى ملتقى ثلاث قارات، وعلى الطریق الرئيسى لملتقى الشرق والغرب، ليكون النواة الأولى لإقامة منطقة صناعية واعدة یخصص إنتاجها للتصدیر، لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وتبلغ مساحة الميناء ٣٥ كيلو مترا مربعا. والميناء مخطط لإنشاء أرصفة بطول ١٢ كيلو مترا ومخطط إنشاء منطقة صناعية جنوب الميناء على مساحة ٨٧٫٦ كيلو متر مربع، تبلغ المساحة الإجمالية لمحطة الحاویات الحالية ٦٠٠ ألف متر مربع، وعرض ساحة الحاویات ٥٠٠ متر. یستقبل الميناء السفن العملاقة ويحقق ما يقرب من تداول حوالى ٧٠٠ ألف حاویة سنويًا، ويصل عمق الرصيف بالميناء یصل إلى ١٧ مترا وطوله ١٢٠٠ متر. هناك وجود ضعيف فى معدلات أداء الشحن والتفريغ مقارنة بالموانئ العالمية وعدم قدرة الميناء على استقبال الأجيال الحديثة من السفن لسوء حالة معظم الأرصفة وصغر أعماقها، بالإضافة إلى سوء حالة وتهالك منشآت الميناء، مما يوحى بالعشوائية وتباعد الخدمات المينائية بشكل أقرب للعشوائية، مما يصعب معه إنهاء إجراءات تخليص البضائع والمعاملات. مشاكل كبيرة تواجه تنفيذ مشروعات التطوير بموانئ بورسعيد، منها عدم وجود تمويل، حيث تحملت هيئة ميناء بورسعيد قرض إنشاء المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد البالغ 2.7 مليار جنيه شاملة الفوائد تم سداد 1.4 مليار والمتبقى 1.3 مليار، بالإضافة إلى أن القرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010 بأن تكون الولاية على ميناء شرق بورسعيد تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أدى إلى هروب المستثمرين لتضارب القرارات، ومن أسباب الانهيار أيضًا تضارب القرارات الجمهورية الصادرة لهيئة ميناء بورسعيد وهيئة قناة السويس فى الحد الغربى للميناء. وكشف التقرير الذى تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى الخاص بتطوير موانئ بورسعيد عن شبهة فساد فى العقد المبرم بين قطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاوياتscct" " فى 15 أكتوبر 2001 الذى منح امتياز محطة الحاويات الأولى بميناء بورسعيد للشركة بنظام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة وتسليم المسمى “BOT” . وأكد التقرير عدم توازن الأرقام فى الحقوق والواجبات بين الطرفين، مما أضاع على الدولة حقوقها المالية لصالح المستثمر الأجنبى، كما وضع التزامات على الدولة يصعب الوفاء بها فى حينها مما يعرض الدولة للتغريم. وأشار التقرير إلى أن الدولة لجأت تحت الضغط الشعبى إلى إصلاح ما أفسده العقد من خلال ملاحق له، إلا أن هذه الملاحق كانت أكثر إجحافاً على الدولة من التعاقد الأصلي. وسيطر على المستوردين والتجار فى المدينة والمنطقة الحرة ببورسعيد حالة من الفوضى والفساد، حيث ظهرت بعد الثورة الظاهرة الغريبة التى شهدها المستودع الجمركى فى ميناء بورسعيد، والذى يتم فيه تخزين الحاويات التى بداخلها السلع والبضائع المستوردة. وأصبح محل شكوى من التجار وأصبح لغز اختفاء هذه الحاويات، ومن المسئول عن هذه الظاهرة بعد أن أصبحت تثير التساؤل فى أكثر من موقع، سواء شركة تداول الحاويات أو رجال الجمارك. وبدأت أكثر من شركة استيرادية تطالب بالتحقيق فى هذه الوقائع التى تهدد الاقتصاد القومى وإهدار المال العام. كما بدأت جهات التحقيق للكشف عن الفساد داخل الميناء التى تتم داخل المستودع الجمركى وكيفية اختفاء تلك الحاويات بعد أن تضمن كافة الأدلة والإثبات لعدم العثور على الحاويات وكيفية غياب الجهات الأمنية المتمثلة فى مباحث ميناء بورسعيد وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى. يؤكد التجار أنه يتم تهريب 10 آلاف حاوية سنويًا عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية، وهى حاويات تضم كل أنواع السلع من ملابس ومواد غذائية وأدوات منزلية، يتم تهريبها بسهولة ويسر ودون أدنى مواجهة من الجهات المسئولة عن الجمارك لمصلحة تجار كبار بمدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية، والتى تحولت إلى منطقة حرة، ولكن بدون جمارك على حساب بورسعيد.  الحكومة هى المسئولة عن كل هذا، فقد تحاملت على المدينة وسمحت بتهريب البضائع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج لحساب بورسعيد إلى مدينة القنطرة غرب ومدن أخرى، وتزايدت بعد أحداث الثورة ولم يعد للجمارك وجود على أرض الواقع. وأوضح التجار أن تهريب البضائع يتم من خلال 4 منافذ شرعية، وهى الرسوة والجميل والنصر والنقل، ويتم من خلالها دخول البضائع الواردة بنظام المنطقة الحرة مقابل دفع الرسوم الجمركية المقررة، وتوجد منافذ للتهريب وهى القابوطى والحراسات والشادوف والجبانات. ويتم من خلال هذه المنافذ تهريب حاويات كاملة تزن حمولتها 40 قدمًا تحتوى على كل أنواع السلع بدون دفع أى جمارك عليها لصالح تجار كبار خارج مدينة بورسعيد، ويستعين هؤلاء بالبلطجية الذين أصبحوا يتحكمون فى كل شيء داخل الميناء والجمارك، ويتم إرسال البضائع القادمة إلى بورسعيد بنظام المنطقة الحرة إلى مدينة القنطرة غرب.  كما أكد محمد فؤاد، المنسق العام لائتلاف التجار ببورسعيد، أن عمليات التهريب المنظمة أدت لفقدان بورسعيد أهم ميزة، وهى رخص الأسعار، وأدى هذا أيضًا إلى ضياع مئات الملايين على الدولة من الجمارك وكساد الحركة التجارية.  كما أن مفتشى الجمارك ينفذون كل ما يطلبه البلطجية والمهربون خوفًا من بطشهم، حيث لا يوجد أمن يحميهم، وأن قوات الأمن تقوم بتأمين المنافذ الشرعية، لكن لا توجد لديه قوات كافية لمواجهة عمليات التهريب، حيث يشرف على تهريب كل حاوية أكثر من 20 بلطجيًا، وعندما استعان الأمن العام قبل ذلك بقوات الأمن المركزى لتأمين المنافذ غير الشرعية رفض التعامل مع البلطجية. وأكد رئيس ائتلاف مدينة بورسعيد أن التجار ضحية عدد من مستخلصى الجمارك الذين تعرفهم الأجهزة الأمنية بالاسم، حيث يتحرك هؤلاء بمرافقة البلطجية الذين يقومون بعمليات التهريب وتنفيذ أوامرهم ويتم حاليًا مطاردة وتلفيق التهم لتجار بورسعيد، من أجل التوقف عن ملاحقة المهربين وإبلاغ الجهات الأمنية بالحاويات التى يقومون بتهريبها. وأضاف أن مدينة القنطرة غرب أصبحت بديلة لبورسعيد، وتعتمد فى تجارتها على كل ما يتم تهريبه خارج بورسعيد، والتى هربت بعلم بعض التيارات السياسية فى الفترة الأخيرة، وتخطى رسومها حوالى 52 مليون جنيه. وطالب ائتلاف التجار ببورسعيد بحصر لجنة من مديرية التموين ومباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى والجمركى البضائع المهربة بمدينة القنطرة من ميناء بورسعيد، والتى تقدر قيمتها الجمركية بنحو 40 مليار جنيه. وأوضح المستوردون ببورسعيد أنه لابد من تغيير جميع قيادات مجمع المنطقة الحرة ببورسعيد وتنفيذ الرقابة الفعالة على منافذ بورسعيد مع تشديد الرقابة على التوكيلات الملاحية الخاصة، والقبض على التجار ومصادرة بضائع القنطرة وحل الغرفة التجارية وحل جميع أعضائها للحفاظ على المصانع الوطنية. كما أكد عشرات البمبوطية، وهم تجار البحر داخل الميناء السياحى، رصيف رقم 8، أنهم يتعرضون للظلم فى انتظارها بغاطس القناة حتى يسهل التعامل معها وتبادل البضائع والاسترزاق من الخدمات البحرية فى التعامل مع السفن الراسية قبل مرورها من قناة السويس بعدما قررت سلطات هيئة قناة السويس منع رسو السفن داخل الميناء.  كما شهدت بورسعيد ارتفاعا مفاجئا للبطاقة الاستيرادية، والذى وصل إلى 1200%، مما أحدث فجوة كبيرة بين أوساط التجار والمستوردين. وساعد فى اتجاه بعض التجار إلى الاستيراد بنظام المنطقة الحرة والحصص المقررة عليها، خاصة بعد أن أصبح من الضرورى تقديم شهادة جودة للمنشأ، مما جعل كافة التجار المستوردين يتجهون إلى رسم المنطقة الحرة، لاستخراج بضاعتهم حتى لا يضطروا لدفع الغرامات المقررة فى ميناء بورسعيد. وكان محافظ بورسعيد قد وافق على حصص إضافية لعام 2011 وحتى 2013 قيمتها 30 مليون جنيه، لتغطية احتياجات تجار بورسعيد من المستوردين الجدد وغيرهم، وانتعاش الحصص الاستيرادية للقضاء على البطالة التى انتشرت بسبب تخفيض الحصص الاستيرادية