الإنفرادات  
مؤشرات خطيرة في أولي نتائج حصر المباني ببورسعيد.. والغضبان محذرا: اجراءات رادعة ضد تجار الوحدات السكنية وإعطاء دعم الاسكان لمستحقيه
26/3/2017
 
 
كشفت الاحصاءات المبدئية لحصر المباني والمنشآت بمحافظة بورسعيد الذي يجري ضمن التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والذي وصلت نسبته إلي ٣٥٪ عن مؤشرات خطيرة توضح وجود ما يقرب من ٤٤ ألف وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان وامتلاك حوالي ٢١ ألف مواطن لأكثر من وحدة سكنية بما يعادل ٦٥ ألف وحدة زائدة عن حاجة المحافظة كل ذلك في ظل افتعال أزمة في الاسكان وزيادة عدد الفاسدين والمتاجرين بالشقق برفع الايجارات واستغلال الشباب مع وجود ندرة بأراضي المحافظة مما تسبب في احتقان عدد كبير من المواطنين من أبناء بورسعيد لاسيما الشباب لايجاد حل جذري للمشكلة وتحميل الدولة الممثلة في الاجهزة التنفيذية أعباءا كبيرة لذلك. وردا علي هذه المؤشرات حذر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تجار الوحدات السكنية من خربي الذمم ومقتنصي دعم الدولة في الاسكان دون وجه حق مما حرم المستحقين منه، مؤكدا علي أن الفترة القادمة ستركز الأجهزة التنفيذية برئاسته علي استعادة حق الدولة واتخاذ إجراءات رادعة تلزم كل منهم بحقه فقط وسحب الوحدات السكنية الزائدة وردها للمحافظة مع إعادة توزيعها علي الفئات المستحقة للاسكان. وأشار المحافظ إلي أنه دوما ما يكرر أن بورسعيد لا تعاني أزمة إسكان ودلل علي ذلك بهذه الاحصاءات المبدئية التي تؤكد أن المشكلة تكمن في جشع بعض المواطنين واستسلام البعض الاخر لاستغلالهم وسوء توزيع للوحدات السكنية خاصة وان بورسعيد في حاجة لكل متر من اراضيها لاستغلالها في مشروعات تفيد الشباب وتفتح لهم فرص عمل وتضعنا علي الخريطة السياحية وفي مقدمة المدن ذات الاقتصاد المرتفع.
عودة الى ما تم هذا الشهرعودة الى الصفحة الرئيسية
   
     
Free Hit Counters

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري