الإنفرادات  
مصر تسعى للانضمام إلى مجموعة "بريكس" لما تتمتع به القاهرة من علاقات وطيدة مع الدول المشكلة للمجموعة.
5/9/2017
 
 

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستعرض فى كلمته بموتمر دول البريكس الكثير من الملفات والقضايا والأمور المتلعقة بالشأن الاقتصادى المصرى والمشروعات القومية الكبرى، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى ونتائجها، وكذلك خطة مصر التى تسير عليها فى طريق دعم الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للمستثمرين الأجانب.

1- تجمع مصر ودول البريكس الصداقة والعلاقات المتميزة والوثيقة.

2- تكلفة حربنا ضد الإرهاب ونجاحنا فى محاصرته، لم يثنينا عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد.

3- الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تمت وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول.

4- اتبعنا خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030 وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.

5- الاقتصاد المصرى شهد تحسنا، وبلغت نسبة نموه فى يوليو 2017 حوالى 4,3%.

6- حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وصل إلى 36 مليار دولار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.

7- لا زلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادى، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومى.

8- برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى ذو تكلفة اجتماعية عالية، لكن تأخره كان له آثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد وآفاق المستقبل.

9- الشعب المصرى أثبت مجدداً وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدى، من خلال تفهمه للقرارات التى تم اتخاذها وتحمله لأعبائها.

10- تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

11- درسنا أفضل النماذج المتبعة فى الدول فيما يخص ملف الدعم، ومنها النموذج البرازيلى الذى كان من أنجح التجارب

12- درسنا تجربة الهند فى تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم، وربطهم إلكترونياً بمنظومة الدعم الحكومى.

13- شبكة الحماية الاجتماعية التى تتصف بالمرونة أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر ويدخلها المحتاجون وفق مراجعة مستمرة، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة.

14- تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفى.

15- تعديل السياسات النقدية أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وساهم كذلك فى جذب الاستثمار الأجنبى بفضل تخفيض التكلفة.

16- قانون الاستثمار الموحد استجاب لكثير من المطالب التى يحتاج اليها المستثمرون المصريين والأجانب

17- قانون الاستثمار الموحد يتضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر

18- قانون الاستثمار الموحد يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضى مجانية،

19- قانون الاستثمار الموحد يوفر مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء

20- إقرار قانون منح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم إنجاز يؤكد رغبتنا فى توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية".

21- مشروعاتنا القومية العملاقة فى تقدم مستمر، وتحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادى الحقيقى للزيادة.

22- مشروعاتنا القومية العملاقة تتضمن استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتى المستقبلى من المحاصيل الأساسية، وتشييد المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية.

23- سنبدأ فى إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص

24- سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وساحل البحر الأحمر

25- دعونا نعمل معاً حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال لصالح شعوبنا التى تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

عودة الى ما تم هذا الشهرعودة الى الصفحة الرئيسية
   
     
عداد زوار البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري