الإنفرادات  
إدراج الموافقات الأمنية من بين المرفقات التى يلزم إرفاقها فيما يخص المحال والمنشأت المملوكة للمواطنين
 
 

فى ضوء ماتشهده  البلاد من أعمال عنف وإرهاب أودت بحياة العديد من رجال الشرطة والمواطنين الأبرياء وفاعلية إستعمال كاميرات المراقبة في التوصل للجناة فقد تقرر تعديل نص المادة الأولى من القرار رقم 423 لسنة 1957 في شأن المحال العامة لتصبح الموافقات الأمنية من بين المرفقات التى يلزم إرفاقها فيما يخص المحال والمنشأت المملوكة للمواطنين وذلك لإلزام جميع المنشأت بتركيب كاميرات بعد موافقة الأمن ممثلا في الجهة المختصة بذلك

عودة الى ما تم هذا الشهرعودة الى الصفحة الرئيسية
   
     
عداد الزوار

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري