الإنفرادات  
مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي
18/10/2020
 
 

·         الهدف من المبادرة

المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي...

 

وتم استعراض مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وجاءت أبرز المعلومات عن المبادرة كالتالي:

تم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى فى نهاية شهر يوليو الحالى 2020.

·         تهدف المبادرة الى :-

Ø   المبادرة تهدف لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

Ø   تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة على النحو الذى يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى التى شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.

Ø   هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى.

Ø   تم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021.

Ø   هذه المبادرة الرئاسية تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى أون لاين وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.

Ø   المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.

Ø   تستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادى.

Ø   المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة كما أن هذه المبادرة قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

Ø   هدفها المواطن المصري حيث إن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة في السلع والخدمات والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%.

Ø   زيادة في الاستثمارات التى تمس المواطن بشكل مباشر كما أن الدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن المصري.

Ø   عقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن.

Ø   الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، برعاية رئيس الجمهورية، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

Ø   تقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي.

Ø   حدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء
 
من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع.

Ø   تم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.

 

·         أبرز المستفيدين

v      تجار السلع المعمرة

تحمل المبادرة أهمية كبيرة لدى المجتمع التجاري والصناعي خاصة بقطاعات السلع المعمرة والاستهلاكية مثل الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والأثاث ومنتجات الجلود، والتي عانت من الإنكماش الشديد بمعدلات الطلب خلال الفترة الماضية في ظل التداعيات السلبية الناتجة بسبب جائحة كورونا ، وما تبع ذلك من حدوث تغير بأنماط وأولويات شراء المواطنين وتوجههم لتوفير السلع الرئيسية مثل المنتجات الغذائية  وتكبد الشركات لخسائر فادحة .

v      جمهور المستهلكين

يعد المواطنين أكثر المستفيدين من توجه الحكومة نحو تحفيز الاستهلاك المحلي، خاصة في ظل تضمن المبادرة لعدداً من المحاور المتعلقة بإجراء تخفيضات سعرية بنسبة 20% على السلع المعمرة والاستهلاكية ، وكذلك الأساسية ، بالإضافة إلى إتاحتها إمكانية الحصول على السلع بنظام التقسيط وذلك بنسب فائدة مخفضة .

v      المصانع والمستثمرين

تمثل مبادرة تحفيز الاستهلاك أهمية قصوى للمجتمع الصناعي الذي عانى بشكل كبير من تراجع معدلات الإنتاج والإنكماش خلال الشهور الثلاثة الماضية ، خاصة وأنها تساهم في تعزيز حركة المبيعات لدى الشركات بما قد يعزز من قدراتها نحو امتصاص خسائر المرحلة الماضية ، واستئناف خطط التوسع والاستثمار وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة داخل السوق .

كما أن المبادرة ترتكز بشكل كبير على المنتجات ذات المكون المحلي العالية ، بما قد يتيح الفرصة لتوسع المستثمرين في تنفيذ مشروع تعميق المكون المحلي وتعظيم الفرصة أمام مكونات الإنتاج المحلية أمام المستوردة .

v      أصحاب البطاقات التموينية

يعد ذوي البطاقات التموينية والبالغ عددهم أكثر من 64 مليون مواطن من أكثر الشرائح المستفيدة جراء تطبيق المبادرة الجديدة ، والتي تسهم في توفير سلع لهم بنسب تخفيضات إضافية  10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة.

 

 

عودة الى ما تم هذا الشهرعودة الى الصفحة الرئيسية
   
     
عداد الزوار

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري