الأخبــــار
 
الرعاية الصحية: 31 وحدة و8 مستشفيات كبرى تقدم خدمات التأمين الصحى ببورسعيد
 
المصـــــدر : جريده اليوم السابع
تاريخ الخبر : 8/7/2020
وليد عبد السلام
 
أكدت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن محافظة بورسعيد أول محافظة بالجمهورية يطبق فيها خدمات منظمومة التأمين الصحي الشامل من خلال 31 وحدة ومركز صحي و8 مستشفيات مجهزة بأعلي تجهيزات طبية وتعمل بأعلي معايير للجودة. وقالت هيئة الرعاية الصحية: إنه مر عام علي تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، وأن الوحدات والمستشفيات التي تشرف علي أدائها هيئة الرعاية الصحية تقدم أعلي مستوى من الخدمة الطبية للمنتفعين بالنظام الجديد، وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه جاري الانتهاء قريبًا من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لمستشفى 30 يونيو ببورسعيد "بحر البقر" سابقا، وذلك استعدادًا لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلالها لأبناء جنوب محافظة بورسعيد. وكانت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد كشفت عن إعادة تفعيل خدمة الاستشارات الطبية الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس كورونا من خلال نخبة من أطباء بورسعيد في تخصصات الصدر- الباطنة-العناية المركزة- النفسية والعصبية- طب الأسرة - الأنف والأذن- الصيدلة الإكلينيكية. وقالت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد: نسعى للحفاظ على سلامة وأمان المواطن وهو ما جعلنا نفكر في الحرص على عدم التكدس والزحام عند طلب الخدمة الصحية ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الاتصال علي 3257999 أو 3257444 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل. وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم مد فترة قبول وتسليم استمارة الكشف الطبي للطلاب المتقدمين للمراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) حتي بداية العام الدراسي 2020 / 2021 . وطالبت هيئة الرعاية الصحية أولياء الأمور الالتزام بالحجز المسبق عن طريق الخط الساخن رقم 15344 لخدمات التأمين الصحي الشامل وعدم التزاحم أمام وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة لها الطالب، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على الإعلان عن الإرشادات والتعليمات التنظيمية الخاصة بالكشف داخل الوحدات والمراكز الطبية تفصيليا خلال الفترة القصيرة القادمة.
 
العوده لصفحة الاخبارالعوده للصفحة الرئيسية
     
عداد الزوار

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري