مهلة جديدة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم
احمد المجضر
موقع بورسعيد اليوم
2018-02-12
 
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين. ونشر التعديل بالجريدة الرسمية وتضمن أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون نصها الآتى: ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قد وافق على مشروع القانون المقدم من النائب عمرو غلاب و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 في شأن سجل المستوردين. كما جاءت موافقة المجلس النهائية على مشروع القانون بعد ورود رد مجلس الدولة على المشروع، وموافقته عليه بعد إعادة ضبط في عملية الصياغة. وأكد الدكتور عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن التعديل يستهدف بعث رسالة أمل للمستثمرين الجادين الذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة الأصلية المنصوص عليها، وذلك بمنحهم مهلة جديدة لينتهوا من توفيق أوضاعهم. وأضاف غلاب أن القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين أعطى لأصحاب البطاقات الاستيرادية مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في الثالث من يونيو الماضي متضمنة ضوابط تنفيذه. وتابع أنه نظرا للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لم يستطع الكثير من المستثمرين إتمام عملية توفيق الأوضاع؛ لأنها ترتب أعباء مالية كبيرة عليهم، ما أدى إلى انقضاء تلك المهلة دون أن يقوم الكثير من المستثمرين بإتمام عملية توفيق الأوضاع، لافتا إلى أنه ومراعاة للمصلحة العامة في استمرار هؤلاء المستثمرين في أنشطتهم، تم التقدم بهذا التعديل لمنحهم مهلة جديدة
 
 
 
     
عداد زوار البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري